مشروع دراسة نظام النزاهة المحلي

مقدمة:
انطلاقاً من اهتمام التحالف الأردني “رشيد” للنزاهة والشفافية بالتنمية الإنسانية، وتحقيق أفضل الممارسات الفضلى في حياتنا، وصولاً للحاكمية الرشيدة. فقد تم توقيع اتفاقية مع منظمة الشفافية الدولية لإطلاق مشروع دراسة بعنوان: (نظام النزاهة المحلي(، وقد تم اختيار بلدية ناعور الجديدة التابعة لمحافظة العاصمة لهذه الغاية، وتم البدء في هذا المشروع خلال الفترة الواقعة من شهر أيار وحتى شهر كانون الأول من عام 2014. 

أهداف الدراسة:

  1. فحص مدى فعالية وكفاءة مؤشرات نظام النزاهة في الهيئات المحلية، من خلال اختبارها على هيئة محلية أردنية (بلدية ناعور الجديدة).
  2. تقييم شفافية الإجراءات، والآليات التي تقدم في إطارها الخدمات، وفاعلية نظام العمل، ونزاهة العاملين ومساءلتهم.
  3. بلورة توصيات لتعزيز نظام النزاهة بالتعاون مع الفئة المستهدفة. تعزيز دور الأطراف المجتمعية في المساءلة المجتمعية.

 

الدراسة مثلت اتجاهيين مترابطين هما:

  1. المساءلة (الداخلية والخارجية) بما يشمل معالجة الشكاوى، مراقبة الهيئة المحلية، الكشف والتحقيق في قضايا الفساد، إضافة إلى المساءلة المجتمعية.
  2. مستوى الوعي العام والقيم الرافضة للفساد، والتعرف عليه وعلى آثاره من قبل المسؤولين والعاملين والشركاء الخارجيين.

 

منهجية الدراسة

اعتمد إعداد هذه الدارسة على المنهج الوصفي التحليلي لأهداف تطبيقية، وذلك من خلال وصف بيئة عمل قطاع البلديات من مختلف جوانبه (القانونية، البيئة المؤسساتية، الإجرائية، والسياساتية)، ثم تطبيق مؤشرات الدراسة على البلدية المختارة لصالح أهداف هذه الدراسة.

واستندت الدراسة على أداة نظام النزاهة في البلديات، وبمنهجية دراسات تقييم النظم الوطنية الخاصة بمنظمة الشفافية الدولية،  وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لم يتم الالتزام بهذه المنهجية بشكل كامل، بسبب مراعاة الوضع القانوني للبلديات في الأردن وواقع عملها، حيث تم إجراء بعض التعديلات على المنهجية الأصلية. وتعمل هذه الأداة على تقييم الحكم الداخلي في البلدية، وقدرة كل الفاعلين الأساسيين في البلدية، ودورهم في تعزيز النزاهة في النظام ككل، كما تعمل أيضاً على تقييم مدى الالتزام بعلنية القرارات والمعلومات، وفتح المجال للمواطنين في المشاركة، وفحص مدى فعالية كل من وظائف الرقابة والمساءلة.

 

اللجنة التوجيهية:

تم تشكيل لجنة توجيهية مكونة من عشرة أعضاء، وهم ممثلون عن القطاع الحكومي، والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الرقابية، وبلدية ناعور الجديدة. وقد ساهمت اللجنة الاستشارية باجتماع توجيهي لمراجعة المؤشرات وتحديد الأطراف ذات العلاقة، واجتماع آخر لمراجعة الدراسة وتوصياتها والتحقق من صحة النتائج.

تحميل