اطلقت رشيد للنزاهة والشفافية (الشفافية الدولية – الأردن) بالتعاون مع الشفافية الدولية – المملكة المتحدة النتائج المحدثة لرصد تنفيذ الحكومة الأردنية لالتزاماتها في قمة مكافحة الفساد: لندن 2016 ،
كمنظمة مجتمع مدني تعنى رشيد للنزاهة والشفافية بتعزيز المساءلة المجتمعية والشفافية والنزاهة في القطاعات المختلفة والمساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ورصد تنفيذ التزامات الاردن الدوليه في هذا المجال.
وبناءا على توجيهات رئيس الوزراء د.عمر الرزاز تم تشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ الالتزامات برئاسة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وعضوية كل من: رئاسة الوزراء/ وحدة الإنجاز الحكومي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين ووزارة الشباب ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة المالية/دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة اللوازم العامة و البنك المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ووزارة الأشغال العامة والإسكان/دائرة العطاءات الحكومية ووزارة العدل ووزارة الصناعة والتجارة/ دائرة مراقبة الشركات وهيئة الاستثمار ومديرية الأمن العام وبالاضافة الى رشيد للنزاهة والشفافية (الشفافية الدولية- الاردن).
تمت عملية الرصد بالتعاون بين “رشيد” وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد حيث قامت “رشيد” باعداد مؤشرات القياس لكل التزام من الالتزامات مستندة بذلك على مقاييس علمية معتمدة لدى الشفافية الدولية. وقامت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بتوزيع مؤشرات القياس على الجهات المعنية والمتابعه الحثيثة معها وجمع جميع الوثائق المتعلقة بالانجاز مع الاثباتات الرسمية وتوثيق التنفيذ، حيث تقوم “رشيد” برصد التقدم المحرز في هذه الالتزامات بشكل نصف سنوي .
تبين من خلال الرصد تقدما ملحوظا على الانجاز مقارنة برصد الانجاز السابق الذي صدر بشهر آب 2019 وذلك على النحو التالي : نسبة الالتزامات المكتملة حاليا هي %9.1 مقارنة ب 0% حسب رصد العام الماضي والالتزامات الجاري تنفيذها حاليا هي 90.1% من باقي الالتزامات مقارنة بـ 27% كان جاري تنفيذها العام الماضي، كما سجلت الالتزامات التي كانت غير نشطه 0% مقارنة ب 73% حسب عملية الرصد السابقة أي أنه لم يتبقى أي التزام غير نشط. وان الالتزام المكتمل يعنى بمكافحة التهرب الضريبي في القطاع الخاص وقد اكتمل من خلال تعديلات على قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 بموجب القانون المعدل رقم (38) لسنة 2018 بحيث تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات المستندة إلى العديد من التشريعات الجزائية والضريبية من أجل تنفيذ هذا الالتزام بالاضافة الى وجود قوانين وانظمه تدعم تنفيذه.
اما بالنسبة للالتزامات الجاري تنفيذها فهي:
o إنشاء سجل عام للملكية النفعية للشركات، حيث يلتزم الأردن بكشف السجلات المركزية العامة والمعلومات المتعلقة بالملكية النفعية الفعلية للشركات.
o العمل مع الدول الاخرى والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لدعم التنفيذ السريع للأحكام الطوعية من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
o إنشاء سجل للشركات الاجنبية التي تتقدم للعطاءات والعقود العامة وشراء العقارات أو أي إجراءات مماثلة.
o العمل مع الدول الاخرى لتبادل معلومات مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان استجابة أكثر فاعلية لمكافحة غسل الاموال الدولية.
o استكشاف سبل تبادل المعلومات بشأن مقدمي العروض الفاسدين عبر الحدود، بحيث يتضمن قوائم للشركات والافراد المتورطين بالفساد والذين صدر بحقهم أحكام بالادانة لتشكل مرجعاً وطنياً ودولياً لضمان عدم إنخراط مثل هؤلاء في المشتريات والعطاءات.
o تعزيز البيئة التشريعية لاسترداد الاصول من خلال سلطة الحجز غير القائم على الإدانة ومصادر الثروة غير المبررة.
o انضمام الاردن الى الشراكة الدولية للنزاهة الرياضية (منظمة النزاهة الرياضية الدولية).
o انشاء مركز ابتكار لتسهيل استيعاب المناهج والتقنيات الجديدة للتصدي للفساد.
o دعم إنشاء مركز مكافحة الفساد التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD لدعم تأثير وتناغم أنشطة مكافحة الفساد.
o وضع مبادئ مشتركة تحكم دفع التعويضات إلى البلدان المتضررة من الفساد لضمان أن تكون هذه التعويضات سليمة وعادلة وتتم بطريقة شفافة.
كما تمت مراسلة الجهات الدولية المعنية بالتزام النزاهة في الرياضة (IPACS) من قبل اللجنة الأولمبية بهدف انضمام الاردن بشكل رسمي في شهر كانون الثاني من العام الجاري حيث يعتبر هذا الالتزام مكتملاً أيضاً عند قبول طلب الانتساب. كذلك الحال في التزام منظمة التعاون الاقتصادي والتنميه OECD حيث تم التواصل
علماً بأن درجات الانجاز حسب منهجية الشفافية الدولية هي:
1. مكتمل : تم تنفيذ هذا الالتزام بالكامل، وهناك دليل على أنه قد تم الانتهاء من تنفيذه.
2. قيد التنفيذ: تاريخ انتهاء هذا الالتزام واضح ومحدد ، وهناك دليل على أن النشاط قد بدأ.
3. جاري التنفيذ : تاريخ انتهاء هذا الالتزام غير معروف وهناك دليل على أن النشاط قد بدأ.
4. تأخر : هناك أدلة على أن هذا الالتزام لم يكتمل بحلول الموعد النهائي المحدد.
5. لايوجد بيانات : لا يوجد دليل متاح حول تقدم هذا الالتزام.
6. غير نشط: هناك دليل على عدم وجود أي نشاط على هذا الالتزام.
7. لم يتم النظر فيه: هناك أدلة على أن هذا الالتزام قد أسقطته الحكومة.
يأتي هذا التعاون بين هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ورشيد للنزاهة والشفافية تجسيدا لاتفاقية التعاون الموقعه بين الطرفين وترسيخا للتعاون بين منظمات المجتمع المدني والحكومة.
ويتم نشر النتائج وطنيا على موقع رشيد للنزاهة والشفافية “المتتبع الثماني” وعالميا عن طريق الشفافية الدولية – المملكة المتحدة التي تعتبر الراصد الدولي لتنفيذ التزامات هذه القمة، حيث تقوم برصد نتائج تنفيذ التزامات 20 دولة حالياً.
