) شاركت مجموعة من منظمات المجتمع المدني في ورشة العمل التي عقدتها منظمة رشيد للنزاهة والشفافية (الشفافية الدولية – الأردن)، حول سبل المساءلة المجتمعية في الموازنة العامة وذلك من أجل تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في ممارسة دورها الرقابي.
وتأتي هذه المبادرة كخطوة نحو تأسيس “الفريق الوطني لدعم شفافية موازنة بلدنا”، والذي يهدف إلى دعم مبادىء الشفافية والتشاركية في وضع الموازنة العامة باعتبارها وجهاً من أوجه تحقيق الديمقراطية في وضع السياسات العامة.
وتحاور المشاركون حول ممارسات الشفافية في الموازنة العامة، ودور ذلك في ضمان حق الحصول على المعلومة، كما تم التطرق الى أهمية المساءلة المجتمعية ودورها في ترسيخ الشفافية والحفاظ على مصلحة المجتمع المحلي.
وصرّحت المديرة التنفيذية لرشيد م. عبير المدانات: “إن مبادرتنا تنبعث من إيماننا العميق بأهمية إخراط مؤسسات المجتمع المدني في وضع السياسات المالية، وتفعيل دورها الرقابي من خلال العمل على الإلمام التام بأحكام قانون الموازنة العامة، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم المساءلة في إدارة المال العام في الأردن وبالأخص موازنة بلدنا”.
وأضافت مدانات أنّ الأردن قد سجل في مؤشرالموازنة المفتوحة لعام 2017 المرتبة 63 درجة من أصل 100، مرتفعا 8 درجات عن مؤشر 2015، وأكدت أن الشفافية وحدها ليست كافية لتحسين إدارة المال العام وأنه بالامكان إحراز التقدم على المؤشر من خلال إشراك المكونات الرئيسية في الدولة، وخصوصاً المجتمع المدني، في التخطيط المبني على الأولويات الوطنية.
تندرج هذه المبادرة ضمن مشروع إقليمي وبالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية بتمويل من الخارجية الألمانية، وهو قيد التنفيذ في أربع دول عربية وهي الأردن ولبنان وتونس والمغرب، بالتعاون مع فرع الشفافية الدولية في فلسطين “ائتلاف من أجل النزاهة – (أمان)” بهدف تمكين منظمات المجتمع المدني من ممارسة دورها في المساءلة وإتاحة الفرصة للمواطن بتقديم الشكاوى عبر مركز الإرشاد والدعم القانوني للمبلغين عن الفساد، حيث يستطيع المواطن/المواطنة الاتصال بمنصة “يلا نسولف” في الأردن على الرقم 0778173601.
وتسعى منظمة رشيد من خلال هذا الفريق إلى تعزيز قيم النزاهة وتطبيق أعلى معايير الشفافية للوقوف في وجه الفساد وانتهاج مبدأ التشاركية في وضع خطة شاملة لمكافحته، وذلك بغية الوصول الى نظام النزاهة الوطني المنشود.
