2016 الأردن في مؤشر مدركات الفساد لعام
- الأردن يحرز 48 درجة من 100 على مؤشر مدركات الفساد متراجعاً 5 درجات عن عام 2015
• تراجع ترتيب الأردن 12 مركزاً ليحل في المركز 57 عالمياً بدلا من المركز 45 عام 2015
• حافظ الأردن على المركز الثالث عربياً بعد الإمارات وقطر
• تراجع ملحوظ للأردن على مؤشر مدركات الفساد
عمّان في 25 كانون الثاني 2016
تلقّى رشيد (الشفافية الدولية – الأردن)، تقريراً مفصلاً بنتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 20166 والذي شمل 176 دولة، من بينها 21 دولة عربية.
إنخفضت درجة الأردن عن حاجز الخمسين على المؤشر بعد أن تراجعت بواقع خمس درجات، حيث حصل الأردن على 48 درجة من مئة هذا العام، مقارنة ب 53 درجة في العام 2015. أما من حيث الترتيب، فقد تراجع ترتيب الأردن ليحُّل في المركز 57 عالميا من بين 176 دولة، متراجعاً بذلك عن المركز 45 من بين 168 دولة.
رغم إقرار الأردن لحزمة من القوانين، كقانون الإنتخاب، وقانون النزاهة ومكافحة الفساد، إلا أن ذلك لم ينعكس إيجاباً على الانطباع العام، حيث أن العديد من قضايا الفساد التي أُعلن عنها، وتم التحقيق بشأنها منذ سنوات، لم يُبت بمعظمها، كما تشير تقارير إلى زيادة عرقلة الإستثمار، من خلال الفساد الصغير، المتمثل بالرشوة، والواسطة، والمحسوبية.
يقيس المؤشر مستوى الفساد المُدرك في القطاع العام، معتمدا على 133 مصدراً للبيانات، مستندة على تقييم الخبراء، وآراء قطاع الأعمال، ويعتمد مؤشر مدركات الفساد في القطاع العام للدولة، على مقياس من صفر إلى 100، بحيث يعني الصفر أعلى درجة إدراك للفساد، بينما تعني 100 أقل درجة إدراك له.
وبينت نتائج هذا العام، تراجعا كبيرا للعديد من دول العالم، إلا أن المنطقة العربية شهدت هبوطاً ملحوظاً في نتائج المؤشر. ومع ذلك فقد ارتفعت تونس ثلاث درجات، والمغرب درجة واحدة. أما على المستوى العالمي، فقد تقاسمت الدنمارك ونيوزلندا الصدارة ب 90 درجة لكل منهما، تليهما فنلندا 89 والسويد 88، وتتشارك هذه الدول بسمات وخصائص منها الحكومات المفتوحة، وحرية الصحافة، والقضاء المستقل، والحريات المدنية، وحرية التعبير، وحق الحصول على المعلومات.
أما الدول الأدنى على المؤشر فتشمل كوريا الشمالية 12درجة، وجنوب السودان 111 درجة، في حين كانت الدولة التي حققت أدنى درجة هي الصومال حيث لم تحقق سوى 10درجات. وتشترك هذه الدول في ضعف المؤسسات، وغياب سيادة القانون، وانتشار الإفلات من العقاب، وتقييد وقمع الحريات العامة، وإضعاف مؤسسات المجتمع المدني، وغياب الشفافية في المالية العامة
