عقد رشيد للنزاهة والشفافية/ (الشفافية الدولية – الأردن) اليوم الأربعاء الموافق 18 نيسان 2018 بالتعاون مع برنامج تكامل/ USAID ومشروع سيادة القانون/ USAID، جلسة لمناقشة توصيات تقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان 2018 حول ” الاطار القانوني لإلتزامات الأردن في مجال مكافحة التمييز ضد المرأة وتعزيز الشفافية في التعينات في المراكز العليا في القطاع العام”.
وانطلقت التوصيات من مبدأ سمو القواعد الدستورية واحترام الالتزامات الدولية المتعددة لتحقيق المصلحة الوطنية القائمة على مبدأ التكامل والمساواة والعدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص بين الجنسين لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، وعلية تم التوصية بما يلي:
1- تعديل التشريعات المتعلقة بالوظيفة العامة بحيث تضمن للمواطنين فرص متساوية في الحصول على الوظيفة العامة وخاصة في الوظائف العليا من خلال اتباع اجراءات شفافة وواضحة في التعيينات يمكن للجميع الاطلاع عليها، وتفعيل آلية التظلم لكل مراحل التعيين بالإضافة إلى إلزام الادارة العامة بتسبيب قراراتها وعدم التحصن في اصدار القرارات بالسلطة التقديريةعلى النحو التالي:
1-1 تعديل الانظمة المتعلقة بالوظيفة العامة بهدف ضمان:
- معايير شفافة لتولي المناصب القيادية وضمان التمثيل المتوازن بين الجنسين في اللجان والجهات المكلفة لاختيار المرشحين لشغر الوظائف القيادية.
- تبني تدابير خاصة مؤقتة كوتا نسائية، في الوظائف القيادية اسوة بالكوتا النسائية التي تم اقرارها في المجالس المنتخبة.
- تعديل المادة 8 من نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم (3) لسنة 2013 بحيث تكون نسبة المترشحات للمناصب القيادية لا تقل عن 25% أو تماثل نسبة تمثيل المرأة في الوزارة أو الدائرة المعنية، أي ايهما أكثر.
1-2 تعديل قانون الضمان الاجتماعي وغيره من القوانين المتعلقة بالتقاعد المدني والعسكري لتوحيد سن التقاعد للرجال والنساء.
2- تبني الاجراءات المناسبة للقضاء على مظاهر الثقافة غير الرسمية التي تعزز دونية عمل المرأة والتشكيك في قدرتها في القيادة والمشاركة في اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية.
3- وضع السياسات والاسس الشفافة في التنافس وفق الاسس والاستحقاق وبما يضمن مراعاة المفاضلة حسب الكفاءة ودرجات التميز كما تتضمن مراعاة النوع الاجتماعي في وظائف الادارة العليا والادارة المتوسطة.
4- وضع أهداف ذكية لرفع نسبة تمثيل المرأة في الوظائف القيادية.
5- تفعيل توصيات لجنة حقوق الانسان و لجنة مناهضة التمييز ضد المرأة المتعلقة بهذا الموضوع احتراماً لتنفيذ التزامات الاردن الدولية.
- 6. إقامة قواعد للبيانات عن المرأة ومؤهلاتها وذلك لاستخدام هذه البيانات في تعيين النساء في المناصب العليا لصنع القرار والمناصب الاستشارية ونشر هذه البيانات وتوزيعها على الحكومات الإقليمية والدولية ومؤسسات القطاع الخاص والأحزاب السياسية وغيرها من الهيئات المعنية، وذلك بما يتماشى وتشريعات حماية البيانات.
- تفعيل نص المادة 96 من نظام الخدمة المدنية التي تم تعديلها في العام 2017 من خلال حث مجلس الوزراء بإصدار التعليمات المتعلقة بالدوام المرن في المؤسسات الحكومية
8. رصد وتقييم التقدم المحرز في تمثيل المرأة من خلال جمع وتحليل ونشر البيانات الكمية والكيفية بانتظام عن المرأة والرجل على جميع المستويات في مختلف مناصب صنع القرار في القطاعين العام والخاص.
