وقعت مديرية الأمن العام ومنظمة رشيد للنزاهة والشفافية اليوم مذكرة تفاهم لتحديد مجالات التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجال النزاهة والشفافية والحاكمية الرشيدة، وذلك بحضور مساعد مدير الأمن العام للقضائية العميد محمد طبيشات والمدير التنفيذي لمنظمة رشيد للنزاهة والشفافية عبير مدانات .
وقال المساعد للقضائية أن مديرية الأمن العام لن تألو جهداً في تقديم الخدمة الأمنية والشرطية لكافة مؤسسات الدولة وتبادل الخبرات معها حتى تتمكن من القيام بالواجبات الموكولة إليها بكل سهولة وشفافية، مبينا أن جهاز الأمن العام كمؤسسة وطنية يعمل على تطوير وتقوية وتعزيز مبادئ المسائلة ودعم الشفافية في إجراءاتها ودراسة كافة الثغرات الموجودة من أجل معالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها .
وأضاف أن توقيع مذكرة التفاهم هذه جاءت من اجل تمكين وتعزيز المعارف والمهارات ذات الصلة المباشرة بسيادة القانون والشفافية والنزاهة والحوكمة من خلال تقديم برامج متنوعة في مجالات بناء القدرات المؤسسية والفردية لجهاز الأمن العام الخاصة بالنزاهة والشفافية بالإضافة لعقد دورات متخصصة في مجال القانون وحقوق الإنسان بما يدعم الخدمة المقدمة للمواطن والزائر في المجالات القانونية والشفافية وحقوق الإنسان.
من جانبها أكدت مدانات أننا من خلال توقيع المذكرة مع مديرية الأمن العام نسعى لتقوية دعائم الحكم الرشيد المستند على الشفافية والمسائلة والنزاهة وسيادة القانون والمعتمدة على المناصرة والرقابة والبحث والتوعية المجتمعية من خلال مشاريع مطبقة بالتشارك والتعاون مع عدة جهات حكومية ووطنية على رأسها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
مبينةً أن هذا التشارك والعمل مع مديرية الأمن العام يأتي تجسيداً وتنفيذاً للشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لتضافر الجهود الوطنية في تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد من خلال الاستفادة من الكفاءات الوطنية المستندة على المعايير الدولية التي تعنى في هذا المجال، مثمنة دعم مديرية الأمن العام المستمر لإنجاح هذه الإستراتيجية.
