تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة وتحليل القوانين والتشريعات الناظمة للاستثمار في الأردن لتحديد الثغرات التي قد تكون موجودة في الأطر القانونية والمؤسسية المعنية بمكافحة الفساد والتي تساعد بدورها في اقتراح الحلول المناسبة لمعالجة هذه الثغرات. كما ستقوم هذه الدراسة بإستعراض هذه القوانين وتحليل مدى تطابقها مع مواد وبنود إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 والإتفاقية العربية لمكافحة الفساد لعام 2010 وذلك بهدف توضيح الإلتزامات التي تقع على عاتق الأردن بصفته عضواً في هذه الإتفاقيات.
أهمية الدراسة
تتمثل أهمية هذه الدراسة في أنها تسعى لأن تعطي صوره شاملة وواضحة عن الثغرات القانونية الموجودة في المنظمومة التشريعية لمكافحة الفساد في قطاع الاستثمار وإقتراح حلول لهذه الثغرات حتى يمكن إتخاذ الخطوات اللازمة لإصلاح جوانب القصور المكتشفة والتي بدورها قد تؤدي إلى مساعدة صناع القرار في جهودهم المبذولة لمكافحة الفساد في الأردن. كما تنبثق أهمية هذه الدراسة من قلة البحوث السابقة التي تطرقت لهذا الموضوع سواءً في الأردن أو في الوطن العربي بالإضافة إلى كثرة وتنوع القوانين والتشريعات السارية في الأردن والمتعلقة بتنظيم إجراءات مكافحة الفساد في قطاع الاستثمار.
