دراسة موائمة التشريعات الناظمة لقطاع الشركات الأردني

تهدف هذه الدراسة إلى عمل مراجعة تشريعية للقوانين الناظمة لقطاع وعمل الشركات ومدى موائمة هذه التشريعات من اتفاقية الأمم المتحدة والاتفاقيات الثنائية ذات العلاقة. وقد كرست المادة (12) من اتفاقية الأمم المتحدة ضرورة أن تتخذ الدول الأطراف في الاتفاقية التدابير الضرورية لمنع ضلوع القطاع الخاص في الفساد. وتؤكد ذات المادة أيضاً على ضرورة تجريم تضارب المصالح، سواء لموظفين عموميين على رأس عملهم مع القطاع الخاص، أو لموظفين عموميين سابقين وفرض قيود على عملهم بعد استقالتهم في القطاع الخاص. وتؤكد أيضاً ذات المادة على أن يكون لمنشآت القطاع الخاص ضوابط كافية لمراجعة الحسابات داخلياً تساعد على منع أفعال الفساد وكشفها وضمان أن تكون حسابات هذه المنشآت وبيناتها المالية خاضعة لإجراءات التدقيق والرقابة. ونجد أيضاً أن الاتفاقية قد ألزمت الأطراف المتعاقدة على ضرورة مسائلة الشخصيات الاعتبارية ومن ضمنها الشركات عن أفعال الفساد. وبناءً على ذلك يمكن تلخيص الالتزامات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والتي نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بضرورة تجريم تضارب المصالح  ومسائلة الشركات عن أفعال الفساد، وأخيراً تعزيز وتطور التدابير اللازمة لتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة والوقاية من الفساد

الدراسة

التوصيات