مئات من الأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني وقادة الأعمال ينضمون إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنهاء الشركات المجهولة
700 موقَع من 120 دولة يطلبون من UNGASS 2021 وضع معيار عالمي جديد بشأن شفافية الملكية النفعية
قدمت منظمة الشفافية الدولية بتاريخ 24 فبراير 2021 ، عبر 700 موقَع، نداء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، يطالبون فيه بوضع معيار جديد للشفافية في ملكية الشركات، وذلك في ظل اقتراب الجلسة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد UNGASS 2021 المقرر عقدها في يونيو. وطالب الموقعون أن تلتزم جميع البلدان بإنشاء سجلات وطنية عامة للشركات، تكشف فيها عن الأشخاص الحقيقيين الذين يمتلكون أو يتحكمون أن ينتفعون منها.
يضم الموقعَون أكاديميون مرموقون ومراكز أبحاث وشركات ورجال أعمال ومجموعات ونشطاء من المجتمع المدني بالإضافة إلى العديد من الهيئات الحكومية والعامة والمسؤولون العموميون.
وقالت رئيسة وحدة المؤتمرات في منظمة الشفافية الدولية جيليان ديل، “علا صوت جميع أجزاء مجتمعاتنا حول العالم، من افغانستان إلى زيمبابوي ومن مجموعات الشعوب الأصلية إلى مناصري العدالة الضريبية، وكذلك الدبلوماسيين المتميزين والشركات ذات الجنسيات المتعددة، حيث نتفق جميعاً أن الشركات المجهولة تعتبر وسائل للفساد وممارسات أخرى غير مشروعة تهدد الصالح العام. ونطالب ممثلين البلدان الذين يستعدون لحضور اجتماع UNGASS 2021 بالاستجابة لهذه المطالبة من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة.”
أظهرت العديد من التقارير الاستقصائية والفضائح أن الشركات المجهولة تمكن وتحرض الفساد والجرائم المالية الأخرى، حيث أبرزت آخر التحقيقات لـ”أوبن لكس” قوة السجلات العامة للملكية النفعية في تحديد الشبهات المتعلقة بغسل الأموال والفساد والتهرب الضريبي وغيرها من الأنشطة الإجرامية.
بدورها قالت خبيرة الأبحاث والسياسات في الشفافية الدولية مايرا مارتيني، “أحرزت العديد من البلدان في السنوات الأخيرة تقدماً نحو إنهاء إساءة استخدام الشركات المجهولة، حيث أحرز معظم التقدم في الولايات المتحدة. ولكن كما تظهر حملتنا، فإن هناك إجماع كبير على أن الإصلاحات الأساسية ضرورية في جميع المجالات. ويجب أن لا يكون هناك مكان لإخفاء المجرمين والفاسدين سرقاتهم غير المشروعة، ويعني ذلك التبني العالمي لسجلات الملكية العامة النفعية بناءً على تعريف متين للملكية النفعية يصاحبه عمليات تحقق قوية.”
