تطلق منظمة رشيد للنزاهة والشفافية، الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية، اليوم نتائج مقياس الفساد العالمي، وهو استطلاع لآراء المواطنين حول الفساد وتجاربهم في دفع الرشأوى، إضافة إلى تقييمهم لمستوى الفساد في ابرز المؤسسات الخدمية الحكومية وغير الحكومية وللجهود التي تبذلها الحكومات في مكافحة الفساد، فهو يمثل استقصاء للرأي العام الأردني.
أنّه يعتمد مقياس الفساد العالمي على استبانة مصممة من قبل منظمة الشفافية الدولية، والتي تحتوي على اسئلة متعددة يتم من خلالها التعرف على نظرة الجمهور لمستوى الفساد في الدولة، وتقوم منظمة الشفافية الدولية سنوياً بتحديث الاستبيان، وهذا يعني أنّه لا يمكن مقارنة درجات الدولة بين سنة وأخرى. وتقوم منظمة الشفافية الدولية بتفويض شركة مسحية متخصصة في كل دولة لاجراء هذا الاستبيان بناءاً على معايير معينة من قبل منظمة الشفافية الدولية للقيام بهذه المهمة. وفي الأردن تم اختيار مركز نماء للإستشارات الإستراتيجية لهذا العام حيث انتهى استطلاع الرأي أواسط شهر آب 2019.
بينت نتائج تحليل الاستبيان ان 4% من المستجيبين قاموا بدفع رشوة للحصول على الخدمات العامة بشكل عام بينما 25% منهم استخدموا الواسطة للحصول على الخدمات ذاتها، كما واظهرت النتائج ان 55% من المستجيبين يعتقدون أنّ الفساد يزداد في الأردن، في حين أنّ 13% اجابوا بأنّهم تعرضوا و/أو يعرفون أشخاص تعرضوا لطلب الرشوة الجنسية ولديهم المعرفة بمفهوم هذه الرشوة. فيما أفاد 26% من المستجيبين ان هناك اشخاص حأولوا أن يقدموا لهم رشوة أو خدمة خاصة للتأثير على تصويتهم في الانتخابات. وكانت نتائج الاستبيان حسب ما أفاد به المستجيبين حول الواسطة والرشوة في الخدامات العامة كما يلي:
في قطاع التعليم، أفادأفاد 4% من المستجبين أنّهأنّه كان يتوجب عليهم دفع رشوة أوأو تقديم هدية أوأو تقديم خدمة لمعلم أو مسؤول المدرسة من أجلأجل الحصول على الخدمات التي يحتاجونها، بينما أفاد 15% من المستجيبين أنّهأنّهم اضطروا لاستخدام الواسطة للحصول على الخدمات ذاتها.
وللحصول على خدمات الرعاية الطبيية أفاد 1% من المستجيبين أفادبأنّهم قاموا بدفع رشوة مقابل حصولهم على الخدمات الطبية، بينما أفادأفاد 20% من المستجيبين أنّهم خلال الاثني عشر شهر السابقة استخدموا الواسطة للحصول على هذه الخدمات الصحية/ طبية.
وأمّا فيما يتعلق بالتحصُّل على الأوراق الرسمية والموافقات الحكومية فقد أفاد 2% من المستفيدين بأنّهم قد قاموا بدفع رشوة للحصول على وثيقة من مؤسسة حكومية مثل شهادة ميلاد أو رخصة القيادة أو جواز السفر أو اي تصريح ، بينما أفاد ما نسبته 13% من المستجيبين بإستخدامهم الواسطة للحصول على هذه الوثائق .
وبما يتعلق بالحصول على الخدمات الرئيسية الحكومية مثل: المياه والصرف الصحي أو الكهرباء، تبين أنّ 5% من المستجبين اضطروا لدفع الرشوة من أجل الحصول على الخدمات، بينما استخدم 21% من المستجيبين الواسطة للحصول على الخدمات ذاتها.
وكانت نتائج المستجبين عند سؤالهم عن اضطرراهم لدفع الرشوة أو تقديم هدية أو خدمة لرجل الشرطة من أجل الحصول على المساعدة، أو لتجنب مشكلة اجتياز نقطة تفتيش أو تجنب دفع مخالفة أو اعتقال أفاد 2% منهم أنّهم قاموا بذلك، بينما أفاد 15% من المستجيبين باستخدام الواسطة للحصول على هذه الخدمات أو تفادي بعض التبعات.
أمّا في القطاع القضائي فبلغت نسبة المستجيبين المجيبة بدفع الرشوة و/أو تقديم هدية لقاضي أو مسؤول قضائي من أجل الحصول على المساعدة التي يحصلون عليها من المحاكم أو حتى لتفادي اية مشكلة 0% من مجموع المستجيبين، في حين أفاد 16% من المستجيبين باستخدام الواسطة للحصول على الخدمات السابق ذكرها من الجهات القضائية.
وعند سؤال المستجيبين حول مدى اعتقادهم بتورط الاشخاص أو المؤسسات في الفساد بينت نتائج الاستبيان ان المستجبين يرون ان 45% من اعضاء البرلمان (نواب وأعيان) متورطين بقضايا فساد و36% من المسؤولين الحكوميين، و28% من اعضاء المجالس المحلية واللامركزية و25% من موظفي وأعضاء رئاسة الوزراء ، و17% من رجال الدين في حين 38% كانت نسبة المستجيبين مقدرة تورط رجال الأعمال في قضايا الفساد، و22% نسبة المتورطين في قضايا الفساد حسب رأي المستجيبين في المنظمات غير الحكومية، و21% من المصرفيون متورطين في الفساد، في حين كانت النسبة الأقل للقضاة حيث أفاد المستجبين ان 12% من القضاة قد يكونوا متورطين بالفساد.
وفيما يتعلق بوجهة نظر المستجيبين عن الفساد تبين ان 86% منهم يرون أنّ الفساد مشكلة كبيرة بينما رأى 13% من المستجيبين أنّ الفساد يشكل مشكلة صغيرة. في حين أفاد 55% من المستجيبين أنّ الفساد في ازدياد وأفاد 17% من المستجيبين أنّ مشكلة الفساد في تناقص.
وفيما يتعلق بالانتخابات أفاد 85% من المستجيبين باعتقادهم بأنّ الناخبين يتلقون أموالًا أو يقدّم لهم ميزات خاصة للتصويت بطريقة معينة.
وعند سؤال المستجبين حول أنّه اذ كان قد حأول اي شخص ان يقدم له رشوة أو خدمة خاصة للتصويت بطريقة معينة في الانتخابات الوطنية أو المحلية أفاد 26% منهم ان تعرضوا لذلك، و3% من المستجيبين تعرضوا للتهديد بنوع من الانتقام في حال لم يقوموا بالتصويت لشخص معين أو جهة معينة في الانتخابات. وأفاد 59% من المستجيبين ان هناك أخبار مزيفة تنتشر في الانتخابات بشكل متكرر أو غير متكرر.
وعند سؤال المستجبين حول خوفهم من الانتقام أو اي عواقب سلبية اخرى جراء الابلاغ عن اي حالات فساد أفاد 61% من المستجيبين بأنّه لديهم خوف من الانتقام و/أو التعرض لخطر في حال التبليغ أمّا 36% من المستجيبين فقد أفادوا بأنّه ليس لديهم خوف من الانتقام في حال التبليغ عن الفساد.
وعن نتائج التبليغ في حال تم تقديمه فقد تمثلت إجابات المستجيبين بأن 48% منهم يرون أنّه من غير المحتمل أن يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الفاسدين في الحالة أو القضية التي قدموا فيها البلاغ في حين يرى 49% من المستجيبين بأنّه من المحتمل أن يتم اتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهم.
في حين كشف الاستبيان أن 16% يتفقون مع عبارة أنّه في حال تم الابلاغ عن حالة فساد يرتكبها مسؤول حكومي، فمن الأرجح أن يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة إذا قام رجل وليس امرأة بتقديم الشكوى، في حين 74% منهم لا يتفقون مع هذه العبارة.
كما يعتقد 50% من الذين سؤلوا بأن للأشخاص العاديين تأثير على مكافحة الفساد بينما استجاب 42% منهم بعكس ذلك.
أما بالنسبة لتقييم أداء الحكومة في مجال مكافحة الفساد باعتقاد المستجيبين، فقد أفاد 55% منهم بأن الأداء جيد بينما أجاب 43% منهم بأنّهُ ضعيف.
نبذة عن “رشيد”:
رشيد للنزاهة والشفافية (الشفافية الدولية – الأردن) هي منظمة مجتمع مدني غير ربحية، تأسست نهاية عام 2013، وتعتبر الفرع الوطني الوحيد “لمنظمة الشفافية الدولية” في الأردن. وتهدف الى تقوية دعائم الحكم الرشيد المستند على الشفافية والنزاهة والمساءلة وسيادة القانون، والارتقاء بمستوى النزاهة ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، وتعزيز وعي الأفراد من شتى القطاعات بأهمية الشفافية والمساءلة والابلاغ عن الفساد، إضافة إلى تعزيز الأطر القانونية والتنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية، وذلك من خلال التواصل والتعأون وتبادل الخبرات مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية والعمل على توسيع دائرة البيانات والمعلومات المتاحة للمواطن.
نبذة عن منظمة الشفافية الدولية:
منظمة الشفافية الدولية هي حركة عالمية لها رؤية واحدة تتمثل في عالم تكون فيه الحكومات، ومؤسسات الأعمال، والمجتمع المدني والحياة اليومية للمواطنين خالية من الفساد، لها اكثر من 100 فرع في سائر انحاء العالم وأمانة عامة في برلين، فأنّها تقود المعركة ضد الفساد لتحويل هذه الرؤية الى واقع.
