الأردن الخامس عربياً على مؤشر مدركات الفساد لعام 2019
- انخفضت درجة الاردن درجة واحدة على المؤشر ليحصل على 48 من 100 وترتيبه 60 عالمياً .
- احتل الأردن المركز الخامس عربياً بعد الامارات العربية المتحدة وقطر والسعودية وعُمان.
- تقدم الأردن ضمن معايير مؤشرين وهما: مؤشر مشروع انماط الديمقراطية ب 3 درجات وموشر سيادة القانون الصادر عن المشروع العالمي للعدالة بدرجتين (2).
- يستند هذا المؤشر على بيانات ومعلومات تم الانتهاء من جمعها في تشرين الأول/ أكتوبر 2019.
23 كانون الثاني 2020، عمان.
تطلق رشيد للنزاهة والشفافية، وهي الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية، اليوم نتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2019، الذي تم اعداده من قبل منظمة الشفافية الدولية. ويعمل المؤشر على تقييم الدول وترتيبها وفقاً لدرجة وجود الفساد في القطاع العام حسب رأي الخبراء والمسؤولين التنفيذين في قطاع الاعمال. ويعتبر مؤشر مدركات الفساد مؤشراً مُركباً ويسمى بمسح المسوح حيث يعتمد على البيانات التي يتم جمعها عن طريق مسوح واستطلاعات رأي متخصصة تقوم بها مؤسسات مستقلة لتحديد درجة انتشار الفساد في القطاع العام في 180 دولة واقليم، عن طريق اسناد درجة تتراواح بين 0 (الأكثر فساداً) و100 (الاكثر نزاهة).
يغطي مؤشر مدركات الفساد مجموعة من المواضيع التي تهم الصالح العام، مثل الرشوة والمساءلة والرصد بكيفية استخدام الأموال العامة بجميع القطاعات، واختلاس المال العام، واستغلال المسؤولين مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية، وقدرة الحكومة على الحد من الفساد، والاجراءات الروتينية والبيروقراطية التي تساهم في زيادة فرص ظهور الفساد، والمحسوبيات في التعيين في الوظائف والمناصب الحكومية، وملاحقة الفاسدين والقوانين الناظمة لذلك، وحماية الصحفيين المبلغين عن الفساد، وقدرة المجتمع المدني على الوصول الى المعلومات ذات الشأن العام، و تندرج هذه المواضيع ضمن ثمانية مصادر استخدمت لاحتساب درجة الأردن لهذا العام وهي:
- تقييم مؤشر التحولات الصادر عن منظمة بيرتلزمان.
- تصنيف المخاطر الصادر عن وحدة التحريات الاقتصادية لمجموعة الايكونوميست.
- تصنيف المخاطر للدول الصادر عن منظمة غلوبال انسايت.
- الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية.
- الدليل العالمي لمخاطر الدول الصادرعن مؤسسة خدمات المخاطر السياسية.
- مؤشر مشروع انماط الديمقراطية.
- استطلاع راي التنفيذين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
- مؤشر سيادة القانون الصادر عن المشروع العالمي للعدالة.
حصل الأردن على درجة 48 من 100 على المؤشر لعام 2019، متراجعاً بذلك درجة واحدة عن العام 2018. ويعود هذا الانخفاض الطفيف الى انخفاض بسيط في ستة مصادر من اصل ثمانية مصادر تُحسب بناءً عليها الدرجة الكلية ولا سيما في الأمور المتعلقة بضعف الحوكمة والوقاية من الرشوة. وقد قام “رشيد” بإطلاق باروميتر الفساد 2019 والذي بين بشكل واضح الضعف ولا سيما ازدياد الواسطة للحصول على الخدمات في بعض المؤسسات وكذلك ازدياد ظاهرة شراء الاصوات الانتخابية. كما وصرحت رئيسة منظمة الشفافية الدولية السيدة ديليا فيريرا روبيو: “على الحكومات أن تعالج وبسرعة الدور الفاسد الذي تلعبه الأموال الطائلة المنفقة في تمويل الحملات الانتخابية والتأثير غير الشرعي التي توقعه على أنظمتنا السياسية”.
عربياً، سجلت الامارات العربية المتحدة وقطر اعلى الدرجات على المؤشر بالمقارنة مع بقية الدول العربية، في حين حصلت كلا من اليمن على 15 درجة وسوريا على 13 درجة والصومال على ادنى درجة تمثلت بـ9 درجات، ولعل السبب الكامن وراء هذه الدرجات هو ضعف المؤسسات، وغياب سيادة القانون، وانتشار الإفلات من العقاب، وتقييد وقمع الحريات العامة، واضعاف مؤسسات المجتمع، وغياب الشفافية في إعداد وصرف المالية العامة.
كما صرحت المديرة التنفيذية لـ “رشيد” المهندسة عبير مدانات، “ان ارتفاع درجة الأردن على مؤشر سيادة القانون يعود الى تركيز الحكومة الأردنية على عدد من الاصلاحات والتعديلات خلال العام الماضي، الا ان التراجع الطفيف في المجالات الاخرى أدى بالمحصلة الى انخفاض الدرجة الكلية”. وفيما يتعلق بالجهود التي بذلتها الحكومة بشأن مكافحة الفساد. فقد تم تعديل قانون الكسب غير المشروع وقانون ديوان المحاسبة وقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، اما بشأن المال العام فقد انتهجت الحكومة نهجاً جديدا لمتابعة الملاحظات والمخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة من خلال تشكيل اللجان المشتركة لمتابعة التوصيات وتصويب الاوضاع بالاضافة الى احالة ما يلزم منها الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، كما وجاء نظام الشراء الموحد (نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لسنة 2019)، ليدمج ويوحد الجهات المختصة بالعطاءات والمشتريات الحكومية وهذا ما يعتبر خطوة بالاتجاه الصحيح.
وفيما يتعلق بـمكافحة الفساد الإداري فقد أقر مجلس الوزراء نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم (78) لسنة 2019. والذي قدّم بعض الاجراءات التي ترسخ مبادىء الشفافية، كما وتم اعداد سياسة البيانات المفتوحة والحوسبة السحابية . الا اننا بحاجة الى وقت لرؤية التطبيق لهذه الاصلاحات. اما بقية المصادر التي انخفضت عليها درجة الاردن فهي تركز على قياس الرشوة واحتمالية الاختلاس في المال العام. ودعت المديرة التنفيذية الى “ضرورة اتباع نهج شمولي في مكافحة الفساد وخاصة في الوقاية منه وتعزيز النزاهة بشكل عام”.
وبناء على نتائج مؤشر مدركات الفساد فإن رشيد للنزاهة والشفافية تُوصي بما يلي:
- تعزيز النزاهة والشفافية في اجراءات مكافحة الفساد من خلال:
– موائمة جميع التشريعات الأردنية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيات الثنائية.
– تعزيز الفصل ما بين السلطات.
– متابعة تنفيذ التزامات الاردن ضمن اتفاقية لندن لمكافحة الفساد 2016.
– نشر تقارير علنية ومحدثة دورياً من قبل الحكومة بشأن تطبيقها للألتزامات المتعلقة بمكافحة الفساد.
– تفعيل الرقابة على المال السياسي وتمويل الحملات الانتخابية .واعادة النظر ببعض التطبيقات لهذه الرقابة ومواءمتها مع الممارسات الفضلى لضمان عدم التأثير على العمليات الانتخابية وتساوي الفرص بين المرشحين.
– الافصاح الاستباقي والدوري عن القضايا التي يتم احالتها للمحاكم المختصه في قضايا الفساد عموماً وقضايا استغلال المنصب العام، من قبل الجهات ذات الصلة
وبالتحديد (وزارة العدل)، بالاضافة الى تفعيل آليات ضبط المخالفين ممن يرتكبون جرم استغلال المنصب العام.
- اشهار الذمة المالية والملكية النفعية والحد من تضارب المصالح من خلال:
– تفعيل الرقابة على دائرة اشهار الذمة المالية من حيث التأكد من ما ورد في بيان اشهار الذمة المالية ومدى مطابقته مع المعطيات الفعلية، وشفافية ودورية الاشهار الالكتروني سنوياً، مع الاخذ بعين الاعتبار طبيعة المهام والمسؤوليات التي تقع على عاتق كل فئة .
– الكشف عن المُلكية النفعية وتسجيلها والافصاح عنها وتفعيل الدور الرقابي للجهات ذات الصلة بالشركات.
– تعميق الفهم المؤسسي لموضوع الملكية النفعية والحد من تضارب المصالح وضمان تناسق المعلومات بين الموظفين في الدوائر المعنية.
– التوسع في تعريف تضارب المصالح ليشمل الأبناء البالغين والاقارب حتى الدرجة الثالثة وقرابة النسب، بالاضافة الى الاجراءات القانونية الواجب اتباعها في حال وجود أيّ مخالفة مع فرض الرقابة (القبلية والمتزامنة والبعدية).
- تعزيز النزاهة في تطبيق نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم (78) لعام 2019، نجد أنه ولتوضيح اهمية هذا التعديل:
– على الحكومة زيادة الشفافية في الإعلان والاختيار والنشر الاستباقي للوصف الوظيفي ونتائج المقابلات وعدد المتقدمين ومعايير الاختيار وعدد الاعتراضات المقدّمة على التعيينات.
– معالجة وتدعيم مبادئ الشفافية في التعيينات والاختيار والافصاح الاستباقي للتعيينات الصادرة من ديوان الخدمة المدنية.
– الإعلان عن التعيينات بعقود من الهيئات المستقلة واعتماد ذات المبادىء المتعلقة بشفافية ونزاهة هذه التعيينات بما يشمله من المقابلات والوصف الوظيفي واسس الاختيار.
- نشر البيانات المتعلقة بالحسابات الختامية، وخاصة فيما يتعلق بالأمن والدفاع وميزانية مجالس المحافظات.
- بخصوص نظام الشراء الموحد فإننا نوصي بضرورة الافصاح عن عدد الاعتراضات المقدمة على العطاءات والاجراءات المتخذة تجاه هذه الاعتراضات، وفي حال وجود مسوغات حقيقية لهذه الاعتراضات توضيح الاجراءات التصحيحية التي يتم اتخاذها.
- توحيد الارقام الصادرة عن الجهات الرسمية ذات الصلة في الموضوع الواحد.
- الاتمتة الفعالة والكفوءة لجميع الاجراءات الحكومية، وتدعيم تطبيقها من خلال بناء قدرات موظفي القطاع العام بكيفية استخدامها.
- ضرورة مراجعة قانون المطبوعات والنشر وقانون حق الحصول على المعلومة اضافة الى قانون الجرائم الالكترونية، لضمان حرية اكبر للمواطنين عموماً من اجل تمكينهم من ممارسة دورهم في المساءلة المجتمعية، هذا وبالاضافة الى تدعيم مصداقية البيانات التي يستند عليها الصحفيين، وذلك اطلاقاً وتعزيزاً لحرية التعبير.
- توعية وتشجيع المواطنين والمواطنات للإبلاغ عن الفساد، وحماية الناشطين والمبلغين والصحفيين.
- ادماج الفهم المعمق حول مفاهيم النزاهة والشفافية والمساءلة لمكافحة الفساد لدى طلاب المدارس والجامعات من خلال مناهج علمية متخصصة.
- تبسيط الاجراءات المتعلقة بالاستثمار من خلال التقليل من الاجراءات البيروقراطية التي تواجه المستثمرين الأجانب والمحليين.
