أصدرَت منظمة الشفافية الدولية بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعداله، تقريراً إقليمياً ضمن مشروع “الشفافية الآن” يدرس دورة الأصول المسروقة الناتجة عن الفساد في ثمانية دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي: الجزائر ومصر والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وتونس. ويعرض التقرير نتائج وتوصيات عملية لكل من الدول المذكورة للحد من الفساد. وأستند على تحليل أكثر من 70 قضية موثقة، ومراجعة تشريعات وطنية وتقارير تقييم مجموعة العمل المالي، واستبيانات وطنية ومقابلات. وشمل اطار العمل دراسة آليات تكوين الأصول المسروقة، وأساليب إخفائها وتهريبها، وآليات الكشف والتحقيق، والتعاون المحلي والدولي.
ومن أبرز النتائج لبعض الموضوعات التي سلط عليها التقرير الضوء على المستوى الاقليمي:
القدرة على الوصول لمعلومات المستفيد الحقيقي:
أما بخصوص التدابير الإلزامية وأساليب التحقيق، بين التقرير أن الالتزام بتوصيات مجموعة العمل المالي رقم 30 والتي تنص على:
مسؤوليات سلطات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق
وأما التوصية 31: صلاحيات سلطات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق
أبرز نتائج التقرير المتعلقة بتقييم الأردن في هذا الاطار فتتلخص بما يلي:
– التزام تشريعي نسبي لكن يوجد قصور تشغيلي: أي توجد أُطر قانونية لمكافحة الفساد وغسل الأموال، إلا أن فعالية التطبيق محدودة بسبب مشكلات تنسيقية.
– تركّز صلاحية بدء التحقيقات: تُعد النيابة العامة جهة محورية لبدء التحقيقات الجنائية، ما يخلق عنق زجاجة ويعرض الملف لتأخّر استجابة الإجراءات واستغلال ضغوط سياسية محتملة.
– تراجع جودة الإبلاغ من القطاعات غير المالية: معدلات وإمكانات تقارير المعاملات المشبوهة من محامين ومحاسبين ووسطاء عقاريين ومقدمي خدمات الشركات منخفضة جداً، مع انتشار “الإبلاغ الدفاعي” الذي يضعف قيمة التحريات.
– محدودية التحقيقات المالية الموازية والتنسيق التشغيلي: استخدام التحقيقات المالية الموازية غير منتظم، وغالباً ما تفتقر الآليات إلى فرق تحقيق مشتركة فعّالة.
– قصور في قواعد البيانات والتشغيل البيني: غياب منصة رقمية موحدة تربط سجلّات الشركات والمستفيد الحقيقي والسجل العقاري وإقرارات الذمة مما يعرقل سرعة وعمق التحقيقات.
– ضعف الاستفادة من التعاون الدولي: تدني وتيرة ومقاربة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة مقارنة بحجم التدفقات العابرة للحدود.
- أما التوصيات العملية التي قدمها التقرير للأردن، فهي:
- تحسين جودة الإبلاغ من القطاعات غير المالية.
- اعتماد برامج تدريب إلزامية وموجهة للمحامين والمحاسبين والوسطاء العقاريين ومقدمي خدمات الشركات.
- تفعيل آلية ردود فعل دورية من وحدة التحريات المالية لتحسين دقة التقارير والحد من الإبلاغ الدفاعي.
- تنويع مسارات بدء التحقيقات وضمان مراجعة مستقلة ودراسة تمكين إحالات مستقلة فاعلة وللمتابعة من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد . مع آليات رقابية قضائية لتفادي الانتقائية
- تحديد مهل زمنية واضحة لاستجابة النيابة لإحالات وحدات التحريات.
- توسيع صلاحيات التجميد المؤقت: منح أو إعطاء هيئة مختصة لها صلاحية إصدار أو طلب تجميد فوري قابل للتمديد ، وإدماج آليات “إيقاف العدّ الزمني” أثناء انتظار ردود دولية.
- بناء سجلات رقمية موحّدة وقابلة للتشغيل البيني وإطلاق سجل مركزي للمستفيد الحقيقي يُحدَّث خلال 30 يوماً وربطه رقمياً بالسجل التجاري والسجل العقاري وإقرارات الذمة المالية.
- فرض آليات تحقق إلزامية عند تأسيس الشركات لمنع إنشاء شركات واجهة.
- تعزيز التحقيقات المالية الموازية والتنسيق التشغيلي، وتشريع إلزام إجراء تحقيقات مالية موازية في الجرائم المدرة للعائدات وتشكيل فرق تحقيق مشتركه دائمة من النيابة، الجمارك، الرقابة الإدارية والبنك المركزي.
أُعدّت هذه الوثيقة بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي في إطار مشروع “الشفافية الآن: تعزيز جهود مكافحة الفساد في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي”، الذي يُنفَّذ بالاشتراك بين معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة (UNICRI) ومنظمة الشفافية الدولية. لا تُعتبر الآراء الواردة هنا بأي حال من الأحوال معبرة عن الرأي الرسمي للاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة، بما في ذلك معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة (UNICRI).
منظمة الشفافية الدولية هي حركة عالمية ذات رؤية واحدة: عالم تخلو فيه الحكومات، وأوساط الأعمال، والمجتمع المدني، والحياة اليومية للناس من الفساد. ومن خلال أكثر من 100 فرع حول العالم و سكرتارية دولية مقرها برلين، فاننا نقود عملية مكافحة الفساد من أجل تحويل هذه الرؤية الى حقيقة.
منظمة الشفافية الدولية
السكرتارية الدولية
10599 ,Alt-Moabit 96 برلين، ألمانيا
الهاتف: +49 30 34 38 200
ti@transparency.org
www.transparency.org
