تهدف هذه القراءة إلى تحديد كافة التعديلات المقترحة على قانون ضمان حق الحصول على المعلومة لعام ٢٠٠٧ ، إضافة إلى تحليل النصوص المُعدّلة المقترحة لإزالة العقبات التي واجهت كافة الجهات التي قدمت طلبات للحصول على المعلومة في الأردن. وكملخص عام، نجد بأنّ مقترح القانون المعدّل إيجابي في العديد من النقاط إذ أّنه أسس لمبدأ الافصاح الاستباقي، ومشاركة الجهات غير الحكومية في مجلس المعلومات بالإضافة إلى اعتماد مبدأ الاتاحة في هذا القانون حيث تمّ حذف اشتراط شرط المصلحة للأردنيين وكما حدد القانون معايير واضحة لقياس أثر هذا القانون وفعاليته. فيما يلي أهم المعايير التي يتم على اساسها قياس فعاليات التشريعات التي تعالج الحصول على المعلومة إضافة إلى تحليل أهم التعديلات على القانون منتهية بالتوصيات.
مواضيع ذات صلة
أكتوبر 10, 2023
سبتمبر 7, 2023
سبتمبر 7, 2023