تواجه البلدان في منطقة الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا مجموعةً مشتركةً من العوائق الهيكلية التي تعيقُ قدرتها على الكشف عن الأصول المسروقة المرتبطة بالفساد، والتحقيق فيها واستردادها. يدرس هذا التقرير كيف يتم تكوين الأصول المسروقة المرتبطة بالفساد ونقلها في ثمانية بلدان (الجزائر، ومصر، والأردن، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وفلسطين، وتونس)، كما يعرّف العوائق القانونية والمؤسساتية والتشغيلية التي تعرقل الكشف الفعّال والتحقيق والاسترداد. يستند التقرير على دراسة حالات، وتقارير التقييم المتبادل من مجموعة العمل المالي (FATF)، واستبيانات قُطرية لتقديم استنتاجاتٍ مبنيةٍ على الأدلة وتوصياتٍ للإصلاح.
يشير التحليل إلى عدة تحديات مشتركة في البلدان التي تم استعراضها، منها قلة الاستفادة من التعاون الدولي، والقيود التشغيلية على التحقيقات، والفجوات في توفر البيانات وحفظ السجلات، والثغرات القانونية المستمرة في المجالات ذات الخطورة العالية مثل العقارات والخدمات المالية القائمة على النقد بالإضافة إلى استخدام وكلاء.
تستند التوصيات إلى هذه الاستنتاجات، وتركّز على معايير مشتركة وممارساتٍ مؤسساتية لتعزيز كشف التدفقات المالية الناتجة عن الفساد والتحقيق فيها في البلدان قيد البحث.
