مؤشر مدركات الفساد لعام 2015


التحالف الأردني رشيد للنزاهة والشفافية يطلق مؤشر مدركات الفساد لعام 2015

  • تقدم الأردن (4) درجات على مؤشر مدركات الفساد ليحرز علامة 53 من 100.
  • تحسن ترتيب الأردن حيث حل في المرتبة 45 عالميا ًمن بين 168 دولة، مقارنة بترتيب 55 في العام 2014 ، و66 في العام 2013.
  • الأردن الثالث عربياً على مؤشر مدركات الفساد بعد كل من قطر والإمارات العربية المتحدة.

تلقى التحالف الأردني رشيد للنزاهة والشفافية، بصفته نقطة الاتصال الرسمي الوحيدة لمنظمة الشفافية الدولية، تقريراً مفصلاً بنتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2015 والذي شمل  168 دولة، من بينها 19 دولة عربية.

ويقيس المؤشر مدركات وانطباعات الفساد في القطاع العام معتمداً على (12) مسح وتقييم خبراء وآراء قطاع الأعمال، ويعتمد مؤشر مدركات الفساد في القطاع العام للدولة على مقياس من (صفر إلى 100)، بحيث يعني الصفر أعلى درجة إدراك للفساد، بينما تعني (100) اقل إدراك للفساد.

وقد تخطّي الأردن حاجز الخمسين وارتفع على مؤشر مدركات الفساد للعام 2015 بواقع أربع درجات، حيث حصل الأردن على درجة 53 من مئة هذا العام، مقارنة بدرجة 49 من مئة في العام 2014، و45 من مئة في العام 2013. أما ترتيباً، فقد تحسن ترتيب الأردن حيث حل في المرتبة 45 عالمياً، مقارنة بترتيب 55 في العام 2014 من بين 175 دولة، و66 في العام 2013 من بين 177 دولة.

وعليه، فقد تجاوز الأردن المتوسط العالمي ومتوسط معظم مناطق العالم، باستثناء متوسط دول الاتحاد الأوروبي وغرب أوروبا.

كما جاء الأردن في المرتبة الثالثة عربياً بعد كل من قطر والإمارات العربية المتحدة. وتشير نتائج منظمة الشفافية الدولية إلى تحسن نتائج بعض الدول العربية مثل الأردن والكويت والسعودية.

أما عالمياً، فقد حصلت الدنمارك على أعلى درجة والبالغة 91 من مئة في حين أن الأسوأ هما كوريا الشمالية والصومال وبدرجة 8 من مئة.

وسيعقد تحالف رشيد اجتماعا ً متخصصاً لعرض نتائج الأردن على المؤشرات وتفسير هذه النتائج.

والتحالف الأردني “رشيد للنزاهة والشفافية” هو منظمة مجتمع مدني غير ربحية، تأسست نهاية عام 2013، وهو يعتبر مجموعة الاتصال الوحيدة الممثلة لـ “منظمة الشفافية الدولية” في الأردن. ويهدف التحالف إلى الارتقاء بمستوى النزاهة ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، وتعزيز وعي الأفراد من شتى القطاعات بأهمية الشفافية والمساءلة والإبلاغ عن الفساد، إضافة إلى تعزيز الأطر القانونية والتنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية، وذلك من خلال التواصل والتعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية والعمل على توسيع دائرة البيانات والمعلومات المتاحة للمواطن.

يذكر أن تحالف رشيد قد أطلق هذا العام مشروع المرأة القيادية بالتعاون مع السفارة الهولندية، ومشروع (تحسين مستوى جودة الرعاية الصحية في القطاع الحكومي) بالتعاون مع منظمة الصحة الدولية (FHI360)، ومشروع (شراكة) بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية، كما أطلق العام الماضي بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية والوكالة السويدية للتنمية الدولية «سيدا»،  أربعة مشروعات، هي:  مناظرات الشفافية العربية- الأردن، وتقييم نظام النزاهة على المستوى المحلي، وتفعيل دور المرأة القيادية في نشر قيم النزاهة الوطنية، ونظام النزاهة على المستوى الوطني.

منظمة الشفافية الدولية هي منظمة مجتمع مدني هدفها محاربة الفساد،  تاسست في عام 1993 بألمانيا كمؤسسة غير ربحية، ومن إصداراتها مؤشر الفساد (Corruption Perceptions Index CPI) وباروميتر الفساد العالمي ودليل دافعوا الرشوة. ويقوم عمل المنظمة على تطوير وسائل مكافحة الفساد وتعمل مع منظمات المجتمع المدني والشركات والحكومات لتنفيذها. وقد لعبت دوراً أساسياً في اعداد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي صادق عليها الاردن في عام 2004، بالاضافة الى اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ضد الرشوة.