تستنكر رشيد للنزاهة والشفافية – الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية في الأردن قرار اللجنة النيابية المالية المعني بإغلاق جميع جلسات مناقشة الموازنة العامة 2023 أمام الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المعنية.
وتعبّر “رشيد” عن قلقها إزاء هذا القرار الذي وصفته بأنه يشكل تراجعا في جهود الأردن في تعزيز الديمقراطية والمشاركة المجتمعية وترسيخ المواطنة وضمان حق الحصول على المعلومات.
وتشير “رشيد” في بيانها الصحفي أن هذه الخطوة ضربت جوهر العمل النيابي المبني على المساءلة والمكاشفة والمصارحة، ما يعتبر مخالفة واضحة وصريحة للمبادئ والمعايير الدولية المتعلقة بالنزاهة والشفافية والإفصاح عن المعلومات والمساءلة لمكافحة الفساد.
إن اتباع خيار عدم “تَمكين المجتمع المدني من فِهم وتحليل الموازنة العامة وبنودها في كافة مراحل إعداد الموازنة العامة” وتوجه المجلس إلى إخفاء هذه المعلومات، يؤشر إلى تراجع الديموقراطية والمشاركة في عمليات صنع القرار والتي تحد من الشفافية والشراكة في صياغة الموازنة العامة.”
وتلفت “رشيد” إلى أن استمرار المجلس في حجب المعلومات بشكل مقصود عن المواطنين سيؤدي إلى نتائج وآثار سلبية على المستويين السياسي والاقتصادي وبالتالي على الاستقرار المجتمعي.
وتبعا لذلك، تجدد “رشيد” مطالبها بضمان حق الحصول على المعلومات والإفصاح الاستباقي للمواطنين بطريقة واضحة وقابلة للتحليل وبشكل دوري وذلك لتعزيز الثقة بين المواطن والدولة.
